<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل المرأة الإماراتية خط الدفاع الأول لتوعية أبنائها بمخاطر الفضاء الرقمي تدعمها في ذلك مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين مربية الأجيال أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للدولة كمبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء أسرة واعية ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الاتحاد النسائي العام من خلال هذه المبادرة على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات من منطلق أن الاستثمار في وعي المرأة هو استثمار في وعي الأسرة والمجتمع، وهو الأساس لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في حماية أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن الاستثمار في وعي الأسرة هو الاستثمار الحقيقي لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية دائماً كفاءة عالية وجدارة استثنائية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومن أبرزها قيادة الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، مثمنة في هذا الإطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مجلس الأمن السيبراني، والتي تشكل نموذجاً تكاملياً للجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن فخورون بما حققته المبادرة من نجاحات متلاحقة وتوسع محلي وإقليمي ودولي بفضل رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وفرت مقومات التمكين والريادة كافة لابنة الإمارات، لتكون دائماً في مقدمة الركب حصناً من حصون الوطن المنيعة في مواجهة التحديات والمتغيرات العصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع آمن ومتماسك وتعزيز وعي أفراده بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الوعي السيبراني يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكرس دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتمكينها بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتها على حماية أسرتها ومجتمعها، مشيراً إلى أن مبادرة "النبض السيبراني" تمثل نموذجاً عمليا لهذا النهج من خلال تحويل المرأة إلى سفيرة للوعي السيبراني داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من الأسرة، وأن وعي الأم والأبناء بمخاطر الفضاء الرقمي وقدرتهم على التعامل معها يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وأساليب الاحتيال الإلكتروني تفرض مواصلة الاستثمار في التوعية والوقاية، بالتوازي مع التطور التقني في منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد النسائي العام تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوعي السيبراني ليصبح ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتداد مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" إلى المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة من أداء دور مؤثر في نشر الوعي السيبراني، ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن تقوم على الإنسان أولاً وعلى الاستثمار في الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسا لتعزيز الثقة بالفضاء الرقمي واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلومة جمعة البريكي مديرة مشروع المبادرة بالاتحاد النسائي العام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مبادرة " النبض السيبراني للمرأة والأسرة " شهدت منذ انطلاقها عام 2022 توسعاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تأهيل منتسبات يمتلكن مهارات تقديم الورش وإيصال الرسائل التوعوية، حتى يكنّ قادرات على نشر الوعي السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة، والمجتمع، وجهات العمل، موضحة أن المبادرة تضم اليوم أكثر من 50 جهة، وأكثر من 200 مدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أثر المبادرة كان أكبر من مجرد برنامج تدريبي، حيث غرست في المنتسبات روح المسؤولية، وحب العطاء والشغف في نقل المعرفة ونشر الوعي، مشيرة إلى أن كثيراً من المنتسبات من الدفعات السابقة ما زلن يواصلن مشاركتهن في المبادرة سنويا، ويساهمن في نشر رسالتها بكل شغف، ما يمثل دليلا على نجاح المبادرة واستدامة أثرها، وأنها أصبحت رحلة مستمرة في خدمة المجتمع، وليست مجرد برنامج تدريبي ينتهي بانتهاء الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى توسع المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم إطلاق الشبكة الإقليمية للنبض السيبراني للمرأة و الأسرة، التي تضم اليوم 18 دولة، كما تم إطلاق النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة، الذي يجمع عقيلات وممثلات السلك الدبلوماسي من 22 دولة، وتدشين أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، وبذلك تم نقل التجربة الإماراتية إلى مستوى عالمي، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بنموذج الإمارات في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع، الأطفال والشباب وكبار المواطنين وكذلك مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف أن يصل الوعي السيبراني لكل فرد، ويكون جزءاً من ثقافته اليومية، ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المبادرة على تقديم محتوى يواكب التطورات والتحديات الرقمية من خلال عقد الورش التدريبية التي تركز على رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع المستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب التعريف بطرق الإبلاغ والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت "وام" بمنتسبتي المبادرة صفية الحبسي وأحلام شريف خلال جولة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، اللتين تقدمان محاضرات وورش توعوية للأعمار من 12 إلى 18 سنة، حيث أكدتا استمرارهما في الانتساب إلى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من عمر مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنتسبتان أن الورش الصيفية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام في المهرجان تساهم في تحصين الأسر بتوعية الأبناء بمخاطر الاحتيال والتنمر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل أعمق من اكتساب المعرفة عن الأمن السيبراني على مدار سنوات من انتسابهما للمبادرة مما يؤهلهما أن تكونا سفيريتن لهذه المبادرة لتوعية نفسيهما وأفراد أسرتيهما خاصة الصغار باستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.</div></p>

"النبض السيبراني" استثمار في وعي الأسرة لبناء مجتمع رقمي آمن

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>حذر خبراء الصحة، من عودة مرض الحصبة للانتشار عالمياً خلال العام الجاري، مع وجود ملايين الأشخاص المعرضين للخطر، حيث إن انخفاض معدلات التطعيم يؤدي إلى تفشي المرض ومضاعفات خطيرة محتملة.</p><p class='article-text'>و يتوقع أن يصاب نحو 11 مليون شخص بالحصبة حول العالم خلال 2026، في وقت تشهد فيه عشرات الدول تفشيات للمرض، من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا والأمريكتين، وتتركز غالبية الحالات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أن دول ذات أنظمة صحية متقدمة، تسجل هي الأخرى عودة للفيروس.</p><p class='article-text'>وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن معظم الإصابات ستسجل في أفريقيا وآسيا، لكن تفشيات طالت أيضاً دولاً في أوروبا والأمريكتين .</p><p class='article-text'>وتظل الحصبة من أكثر الأمراض المعدية قابلية للانتشار، ولا يوجد علاج محدد لها، إلا أن اللقاحات أثبتت أنها آمنة في الوقاية من المرض.</p><p class='article-text'>و تحتاج المجتمعات إلى بلوغ معدل تطعيم يتجاوز 95%، نظرًا إلى شدة عدوى الحصبة وسرعة انتشارها، وبينما توفر جرعة واحدة من اللقاح حماية لمعظم الأشخاص، توصي السلطات الصحية بتلقي جرعتين.</p><p class='article-text'>وتقترب معدلات التطعيم في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع من المستوى المستهدف، ففي أوروبا، تبلغ نسبة الأطفال الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح الحصبة نحو 94% في المتوسط، فيما تبلغ نسبة من تلقوا جرعتين نحو 88%. أما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فلا يحصل سوى نحو 80% من الأطفال الصغار على جرعة واحدة على الأقل من لقاح الحصبة، فيما تنخفض النسبة إلى نحو 70% بالنسبة للأطفال الذين تلقوا جرعتين.</p>

11 مليون إصابة متوقعة بالحصبة حول العالم في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية على خلفية مزاعم بانتهاك القوانين الفدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال، وفق ما أعلنت الوزارة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العدل في بيان أنه "بموجب التسوية، ستدفع منصة تيك توك 300 مليون دولار بشكل فوري، ومبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار عند صدور قرار بإلغاء تسوية سابقة أُبرمت مع +ميوزيكال.لي+ قبل تحولها إلى تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه التسوية تعد "من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق" في قضية تتعلق بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون على المواقع الإلكترونية جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية قد رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد تيك توك في عام 2024، زعمتا فيها أن المنصة عرضت سلامة ملايين الأطفال للخطر من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعت الجهتان أن منصة تيك توك سمحت للأطفال باستخدام التطبيق، كما جمعت واستخدمت بيانات شخصية لمستخدمين صغار السن دون إبلاغ ذويهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن الحسابات، بما فيها تلك التي أُنشئت ضمن "وضع الأطفال" المخصص للمستخدمين دون سن 13 عاما، كانت تجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بموجب قانون خصوصية الأطفال ضد "ميوزيكال.لي"، وهو تطبيق اشترته شركة بايت دانس عام 2017 ثم دمجته لاحقا في منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب منصة تيك توك على الفور لطلب للتعليق.</div></p>

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت الأسر حقائب السفر وبقيت الصور والهدايا شاهدة على ذكريات السفر خلال الصيف، وبدأت في البيوت رحلة أخرى، لتفتح حقائب المدرسة وتعود المنبهات إلى مواعيدها المبكرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعيش الأسر أياماً فاصلة تعيد خلالها تنظيم أوقات النوم ومواعيد الوجبات واستخدام الأجهزة، لتستعد نفسياً للانتقال من إيقاع الإجازة المرن إلى نظام العام الدراسي.</p><p class='article-text'>واستعرض أولياء أمور ومختصون تجاربهم في السفر من تقارب وحوار وتجارب مشتركة بين الوالدين والأبناء وكيفية الحفاظ على هذا الأثر بعد العودة بالتوازي مع استعادة الروتين الدراسي تدريجياً من دون انتقال مفاجئ يضع الأبناء تحت الضغط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300071.jpg" alt="مانع الأحبابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مانع الأحبابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مانع علي الأحبابي ولي أمر: إن السفر منح أسرته وقتاً أطول للتفاعل بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وانعكس بصورة واضحة على الحالة المزاجية للأبناء ومستوى الحوار بينهم وبين والديهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن السباحة والاستكشاف والألعاب الجماعية وزيارة الأماكن الجديدة جعلت يوم الأبناء أكثر امتلاءً بالحركة والتجارب الواقعية، وأسهمت تلقائياً في تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويرى الأحبابي أن اختيار الوجهة ينبغي أن يراعي أعمار الأبناء واهتماماتهم، وأن يجمع برنامج الرحلة بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، مؤكداً أن أهم ما تعود به الأسرة ليس ما اشترته أو عدد الصور التي التقطتها، بل الوقت الذي عاشته معاً والذكريات التي صنعتها.</p><h2>مهارات التنظيم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300072.jpg" alt="منى السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منى سلطان السويدي أن التجربة تبدأ قبل الوصول إلى المطار عندما يتحول الطفل من مجرد مسافر يتبع برنامج الكبار إلى شريك في التخطيط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن إشراك الأبناء في تجهيز حقائبهم وتحديد احتياجاتهم واختيار بعض الأنشطة يعزز لديهم مهارات التنظيم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، في حين تضعهم الرحلات أمام بيئات ومواقف مختلفة تساعدهم على التكيف والتعامل مع ثقافات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300073.jpg" alt="سعيد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، المستشار الأسري والتربوي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن السفر والبرامج الصيفية يمنحان الأسرة فرصة للخروج من النمط اليومي المتكرر، ويتيحان للوالدين والأبناء الاستمتاع بوقت مشترك في أجواء مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضرورة مراعاة أعمار الأبناء واحتياجاتهم عند بناء برنامج الرحلة وتحقيق التوازن بين التعلم والترفيه والاستكشاف بعيداً عن ازدحام الأيام بالزيارات والأنشطة.</p><p class='article-text'>فالبرنامج المزدحم قد يحول الإجازة إلى امتداد لضغوط الحياة اليومية بصورة مختلفة، في حين يحتاج الأطفال والوالدان إلى مساحات للراحة والاختيارات العفوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300074.jpg" alt="هشام الدين يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام الدين يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانب قطاع الضيافة أكد هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة قطاع الشقق الفندقية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير عام مجموعة فنادق الحياة، أن احتياجات الأسر أسهمت في تغيير مفهوم الإقامة خلال الإجازات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العائلات لم تعد تبحث عن غرفة فندقية فقط، وإنما عن تجربة متكاملة توفر مرافق وخدمات وأنشطة تلائم مختلف الأعمار وتتيح لأفراد الأسرة قضاء جزء من يومهم معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تغيير المكان والابتعاد مؤقتاً عن ضغوط العمل والدراسة يمنحان أفراد الأسرة فرصة كبرى للاستماع إلى بعضهم والتقارب واكتشاف تجارب وأماكن جديدة، لافتاً إلى أن اهتمام الفنادق بالخدمات العائلية يعكس تغير توقعات النزلاء أنفسهم.</p><p class='article-text'>ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى نافذة رئيسة لاكتشاف الوجهات قد يبدأ قرار السفر من مقطع لا تتجاوز مدته ثوانٍ، في حين تحمل التجربة الفعلية تفاصيل لا تظهر على الشاشة،.</p><p class='article-text'>فالوجهة التي تبدو مثالية في الصور قد تتطلب ساعات من التنقل أو لا يلائم طقسها الأطفال أو ترتفع فيها تكاليف الأنشطة أو تتباعد معالمها السياحية، لذلك يصبح البحث المسبق عن السكن والمواصلات والطقس والأسعار وطبيعة الأنشطة ومدى ملاءمتها للعائلة خطوة أساسية تسبق الحجز بدلاً من اختيار الوجهة استناداً إلى رواجها الرقمي وحده.</p><h2>العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة من الصيف انتقل اهتمام الأسرة من برنامج الرحلة إلى برنامج العودة، فالانتقال المباشر إلى الاستيقاظ المبكر والالتزام الدراسي يجعل الأيام الأولى أكثر صعوبة على الأبناء.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يرى مختصون أن الاستعداد للمدرسة يبدأ قبل دخول الصف بأيام عدة، ويشمل ذلك تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً وتقليل السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تنظيم أوقات الوجبات، وإشراك الأبناء في تجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد بالليث أهمية دور الأسرة في الاستماع إلى الأبناء وتهيئتهم نفسياً واحتواء مشاعرهم، بالتوازي مع دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعد الطلبة على استعادة التوازن والروتين الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة تتجاوز استئناف الدروس إلى استعادة العلاقات الإنسانية المباشرة والروتين والقيم التي تتشكل داخل البيئة المدرسية، ما يجعل الاهتمام بالطالب وقدرته على التكيف موازياً للاهتمام بتحصيله الأكاديمي.</p>

تهيئة تدريجية وترتيب إيقاع البيت تمهيداً للعودة إلى المدرسة

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتظر معلمات عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 31 أغسطس الجاري لاستئناف دورهن التربوي، بل حوّلن أسابيع الإجازة الصيفية إلى مساحة مفتوحة للتعلم عن بُعد، عبر 6 مبادرات تطوعية وبرامج رقمية استهدفت الطلبة وأسرهم، وتنوعت بين القراءة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والعمل التطوعي والفنون والكتابة والبحث والتعلم من الأقران، في تجارب نقلت النشاط الصيفي من مجرد ملء وقت الفراغ إلى بناء مهارات يمكن أن تمتد آثارها إلى العام الدراسي الجديد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300265.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تجارب تربويات، عن تحول لافت في مفهوم الدور التربوي خلال الإجازة، إذ لم تعد المبادرات الصيفية مرتبطة بمكان أو ببرنامج تقليدي، وإنما انتقلت إلى البيئات الافتراضية التي سمحت للطالب بأن يقرأ ويبحث ويناقش ويصمم ويبتكر، بل ويقدم ورشاً لزملائه.</div></p><p class='article-text'>فيما دخلت الأسرة شريكاً في بعض البرامج، واستخدم الذكاء الاصطناعي في برامج أخرى أداة للبحث والتعلم مع تدريب الطلبة في الوقت نفسه على عدم التسليم بما يقدمه من معلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع المبادرات، على اختلاف محتواها، عند فكرة واحدة تتمثل في استمرارية التعلم خلال الصيف من دون تحويل الإجازة إلى نسخة أخرى من اليوم المدرسي، إذ اعتمدت على أنشطة مرنة تجمع المتعة بالتعلم، وتمنح الطلبة أدواراً أكبر في صناعة المحتوى، بما يقدم نموذجاً مختلفاً لاستثمار الإجازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل: «إن التعلم عن بُعد لم يكن بالنسبة إليها مجرد انتقال من الصف التقليدي إلى الشاشة، وإنما فرصة لإعادة التفكير في طرائق التعليم، وتحويل اللقاء الافتراضي إلى تجربة تفاعلية تكون فيها الطالبة شريكة في التعلم وليست مجرد متلقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تهيئة محفزة للموضوعات من خلال أسئلة تثير التفكير والفضول قبل الدخول في تفاصيل الدرس، إلى جانب استخدام الأكواد الرقمية للوصول إلى الأنشطة التفاعلية، ومنح شهادات رقمية مباشرة في ختام بعض الأنشطة، بما يعزز لدى الطالبة الشعور بالإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اتجهت المعلمة مريم محمد أبو حجير إلى تجربة تتجاوز حدود المدرسة عبر منصة Univermind، من خلال تصميم تحديات تعليمية تتيح للطلبة التعلم والمشاركة خلال الصيف إلى جانب طلبة من مدارس ودول مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة تعتمد على التعلم القائم على المشروعات والتحديات الواقعية، بحيث لا يدرس الطالب المشكلة بصورة نظرية فقط، وإنما يبحث فيها ويقترح الأفكار ويصمم الحلول ويعرضها، فيما يتحول دور المعلم إلى موجه وميسر يساعد الطلبة على تطوير المشروعات ومتابعة تقدمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التحديات التي عملت عليها على مجالات من بينها الاستدامة والابتكار البيئي والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع الطلبة إلى التفكير في قضايا حقيقية، مثل المحافظة على الموارد وتقليل الهدر وإيجاد حلول أكثر استدامة، إلى جانب استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة إبداعية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة نقلت النشاط الصيفي من الطالب إلى الأسرة، أعدت التربوية آلاء الحواري برنامجاً افتراضياً بعنوان «أسرتي سر تميزي»، بهدف استثمار وقت الطلبة في أنشطة هادفة تعزز الترابط الأسري، تزامناً مع عام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت، إن البرنامج استقطب 70 مشاركاً ومشاركة، وتضمن 5 محاور هي: القراءة والحوار، التعاون الأسري في المطبخ، العمل التطوعي، المواهب والإبداع، والاستدامة وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفكرة قامت على توفير مساحة يشارك فيها الطالب مع أسرته بدلاً من تنفيذ مهمة فردية أمام الشاشة، بحيث يصبح النشاط الصيفي فرصة للحوار والتعاون واكتشاف المواهب وممارسة السلوكيات الإيجابية داخل البيت وخارجه، فيما خُصص الأسبوع الختامي لتوثيق حصاد المشاركات وأبرز الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هبة الشربيني فأطلقت مبادرة «صيفي بإبداعي»، لتفتح أمام الأطفال والطلبة والشباب 7 مسارات مختلفة للتعبير عن تجاربهم ومواهبهم خلال الإجازة. وقالت: «إن المبادرة تنطلق من أن الإبداع لا يمتلك شكلاً واحداً»، لذلك قسمت المشاركة إلى 7 محاور هي: </div></p><p class='article-text'>«صيفي بعدستي» للتصوير، «صيفي بريشتي» للرسم والفنون، «صيفي بقلمي» للكتابة، «صيفي بعطائي» للتطوع والعمل الإنساني، «صيفي بنكهتي» لإعداد وصفات صيفية صحية، و«صيفي بابتكاري» للابتكارات والأعمال اليدوية وإعادة التدوير، و«صيفي في رحلتي» لتوثيق الرحلات والتجارب.</p><h2>أسرار الضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت مبادرة التربوية حنان البوادي مساراً مختلفاً، إذ جمعت بين اللغة العربية والأسرة والذكاء الاصطناعي، عبر مبادرة «أعلام العربية AI» التي أطلقت ضمن برنامج «أسرار الضاد»، تحت شعار «أثر لا يغيب»، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البوادي، إن نقطة البداية في المبادرة ليست محرك بحث أو أداة ذكاء اصطناعي، وإنما سؤال يوجهه الطالب إلى أحد أفراد أسرته: من الكاتب أو الشاعر العربي الذي ما زلت تتذكره؟ ولماذا؟، لتتحول الإجابة بعد ذلك إلى بداية رحلة بحثية يتعرف الطالب خلالها إلى أحد أعلام الأدب العربي وسيرته وأبرز مؤلفاته وأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة أنها لم تطلب من الطلبة استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة، وإنما دربتهم على اختباره والتحقق منه، من خلال تحدي «قال AI... واكتشفت الحقيقة»، الذي يرصد خلاله الطالب معلومة غير دقيقة أو ناقصة قدمتها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم يعود إلى المصادر الموثوقة للتحقق منها وتصحيحها بالدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار يستهدف القراءة وفهم المقروء، صممت التربوية سارية عبدالرحمن منصات تعليمية رقمية تفاعلية لدعم مهارات الطلبة وإتاحة فرص تعلم ممتعة ومستمرة خلال الإجازة الصيفية. وقالت: إنها نفذت كذلك نشاط «صيفنا سعادة»، الذي لم يضع الطلبة في موقع المتلقي فقط، وإنما منحهم فرصة تقديم أنشطة وورش تطبيقية إلى زملائهم، بما يتيح تبادل الخبرات والتعلم من الأقران وتنمية مهارات التواصل والإبداع والثقة بالنفس.</div></p>

تجارب تنقل النشاط الصيفي من ملء وقت الفراغ إلى بناء المهارات

6 مبادرات تحول الإجازة إلى فصل دراسي بلا جدران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة اليوم الأربعاء إن إسبانيا تعتزم نقل نحو 500 من القاصرين الضعفاء غير المصحوبين بذويهم من جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا إلى البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سايز إن الحكومة المركزية في مدريد تعمل مع سلطات سبتة والحكومات الإقليمية في إسبانيا على خطة لنقل الأطفال، الذين سيتم وضعهم تحت رعاية منظمات حماية الطفل في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن الخطة تنص على "الاستقبال الإلزامي للقاصرين والتضامن من جميع الأقاليم" في إسبانيا، بالإضافة إلى إيداعهم لدى أسر حاضنة. ويعد عدد القاصرين، البالغ نحو 500، رقما مبدئيا وقد يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية المؤيدة للهجرة إلى الاستجابة للوصول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في نهاية يوليو، عندما دخل ما يصل إلى 80 ألف شخص إلى المنطقة الإسبانية الصغيرة المتاخمة للمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم انتشال 83 جثة من البحر بعد الحادث، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تقدر عدد القتلى بأكثر من مئة.</div></p>

إسبانيا تعتزم نقل 500 طفل من سبتة إلى البر الرئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة «أسرتي مسؤولة»، التي نظمها مركز التواجد البلدي التابع لدائرة البلديات والنقل في مجلس العامرة بمدينة العين، تزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت الهيئة خلال المبادرة جلسات توعوية تناولت أساسيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة المنزلية، وأهمية سرعة الاستجابة والتصرف السليم عند وقوع الحوادث، إلى جانب تدريب عملي للمشاركين على كيفية التعامل الآمن مع عدد من الإصابات والحالات المنزلية الطارئة، بما في ذلك حالات اختناق الأطفال، والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الجلسات والتدريبات العملية في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تعزز جاهزية الأسر للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، وتسهم في الحد من مخاطر الحوادث المنزلية وآثارها، بما يدعم إيجاد بيئة أسرية أكثر أمناً وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتمكين أفراد المجتمع من حماية أنفسهم وأسرهم والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.</div></p>

دفاع مدني أبوظبي يدرب الأسر على الإسعاف

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

نتائج البحث عن: حماية الأطفال